احمد قابل

احمد قابل چند نامه به سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته، منتشر، و در آنها از او انتقاد کرده بود. «نوشتن نامه به رهبری» یکی از اتهامات وی عنوان شده بود:[7]

• نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۱۰ خرداد ۱۳۸۴[8]
• عدم صدور گذرنامه، ۲۶ بهمن ۱۳۸۷[9]

احمد قابل در سال ۱۳۸۰ بازداشت و پس از تحمل ۱۲۵ روز زندان انفرادی در اوین، به قید وثیقه آزاد شد. اتهامات او در آن زمان اقدام علیه امنیت ملی، اهانت به رهبر و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.[10] در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ احمد قابل که بعد از مرگ حسین‌علی منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد در بین راه نیشابور بازداشت شد.[11] روز ۲۱ خرداد ۱۳۸۹ پس از تحمل حدود ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی و با حکم رئیس شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد آزاد شد. اولین جلسه دادگاه قابل، روز ۲۹ اردیبهشت برگزار شد. او را با پابند به دادگاه آوردند و قاضی کاووسی در دادگاه دستور داد از این به بعد رعایت احترام وی بشود و دیگر او را با پابند به دادگاه نیاورند.[12][13] در همان دادگاه با درخواست وکلا مبنی بر تغییر قرار بازداشت، موافقت کرد و قرار تأمین وثیقه صادر شد.[14] آقای قابل به دلیل انتقادات صریحش از سیدعلی خامنه‌ای، چندین بار به زندان افتاد. او که لباس روحانیت را کنار گذاشته بود همچون استادش، حسینعلی منتظری از مخالفان ولایت مطلقه فقیه بود و می‌گفت فقه، برای حکومت کردن کافی نیست.

در روز دوشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۱ ساعت ۳ بامداد، به دنبال وخامت حالش به بیمارستان قائم مشهد منتقل و بستری شده بود، سه شنبه ۲۵ مهرماه دچار مرگ مغزی شده و در روز اول آبان ماه ۱۳۹۱ درگذشت. قابل در هنگام مرگ ۵۵ سال داشت.[15][16]

احمد قابل تا زمان وفات دو کتاب منتشر کرده بود: «نقد فرهنگ خشونت» و «اسلام و تأمین اجتماعی». در ماه‌های آخر زمانی که وی در بستر بیماری بود، دوست و هم درسش محسن کدیور کتاب دیگری را از دست‌نوشته‌های قابل به‌نام «مبانی شریعت» در قالب کتاب الکترونیکی تدوین و منتشر کرد.[17] کدیور تا قبل از نخستین سالگرد احمد قابل هفت جلد دیگر از آثار وی را همراه با یادنامهٔ وی تنظیم و در قالب کتاب الکترونیکی منتشر نمود.[18] مشخصات مجموعه آثار ده جلدی احمد قابل و یادنامه وی به شرح زیر است:

1. «نقد فرهنگ خشونت»، یادداشتهای سیاسی ۷۹–۱۳۷۵، ۳۷۶ صفحه، انتشارات سرائی، تهران ۱۳۸۱.
2. «اسلام و تأمین اجتماعی (مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی)» ،۴۸۶ صفحه، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران، ۱۳۸۳.
3. «مبانی شریعت»، مباحثی در مبانی و اصول فقه، ۳۵۶ صفحه، مرداد ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۳.
4. «نقد خودکامگی»، یادداشتهای سیاسی و اشعار ۸۸–۱۳۸۰، ۴۵۴ صفحه، آذر ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۴.
5. «وصیت به ملّت ایران: یادداشتهای سیاسی و مصاحبه‌ها ۹۱–۱۳۸۸»، ۴۲۰ صفحه، آبان ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۵.
6. «بیم و امیدهای دینداری» (سخنرانی‌ها ۸۸–۱۳۸۳)، ۲۸۳ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۶.
7. «شریعت عقلانی»؛ مقالاتی در نسبت عقل و شرع (۸۷–۱۳۸۳)، ۳۲۸ صفحه، بهمن ۱۳۹۱، مجموعه آثار، جلد ۷.
8. «فقه، کارکردها و قابلیتها: مقالات فقهی و پاسخ به پرسشهای دینی (۸۹–۱۳۸۲)»، ۲۹۰ صفحه، فروردین ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۸.
9. «احکام بانوان در شریعت محمدی» (۸۷–۱۳۸۲)، ۲۲۸ صفحه، اردیبهشت ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۹.
10. «احکام جزائی در شریعت محمدی» (۹۰–۱۳۸۳)، ۳۴۲ صفحه، تیر ۱۳۹۲، مجموعه آثار، جلد ۱۰.
11. یادنامه: احمد قابل به روایت خانواده، دوستان و علاقه‌مندان، ۴۹۸ صفحه، اسفند ۱۳۹۱.

مشهورترین نظر فقهی احمد قابل رأی وی دربارهٔ حجاب بانوان است:

عدم وجوب پوشاندن سر و گردنِ زنانِ بردهٔ مسلمان (که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است) نشانگر این امر بسیار مهم است که در مَرآی و منظر بودنِ سر و گردن هر زن مسلمانی، حرام نیست. به عبارت دیگر نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن، دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که زنان بردهٔ مسلمان، هم زن و هم مسلمان بودند و پوشش سر و گردن (حتی برخی اجزای دیگر بدن بنابر اظهارات صریح برخی فقها) بر آنان واجب نبود. حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان بردهٔ مسلمان بوده‌اند. گرچه بسیاری از اختلافات یادشده بین فقها در بحث ستر صلاتی آمده‌است، … اما اختلافات فقها در بحث کمّیت پوشش برای نماز به بحث کمّیت پوشش از نگاه نیز سرایت می‌کند.

هیچ سخن صریحی درمورد «لزوم پوشش سر و گردن» در آیات سورهٔ نور، وجود ندارد؛ بلکه مجازبودن عدم پوشش قسمتهایی از بدن که در عرف زمان نزول وحی، پوشاندن آن رایج نبوده نیز مورد تأیید قرار گرفته‌است. تحقیقات تاریخی نیز عدم رواج پوشش سر و گردن (در همهٔ حالات و همهٔ مکانهای عمومی) را تأیید می‌کند. نمی‌توان با قاطعیت از آیهٔ سورهٔ احزاب به‌عنوان دلیل بر «وجوب پوشش سر و گردن زن» بهره برد.

منتهای کوشش من دربارهٔ وجود یا عدم وجود اجماع در این مسئله، اثبات «عدم تحقق اجماع بر لزوم پوشش سر و گردن» بوده‌است. گزارشهایی که تاکنون درمورد اختلاف نظرهای فقها درخصوص سر و گردن ارائه شد، برخی از مستندات برای اثبات «اختلاف نظر» بود تا معلوم شود که با وجود نظریات مخالف، نباید به ادعای اجماع مشهور فقها اعتماد کرد. به گمان من مقتضای «جمع دلالی» و ضرورت اعمال آن در این مسئله، نتیجه‌ای جز پذیرفتن حکم «استحباب پوشش سر و گردن» را در پی نخواهد داشت.[19]

• زندگی‌نامه احمد قابل؛ جرس
• کتاب‌های احمد قابل