اعتراضات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ

تظاهرات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ، که به تظاهرات علیه لایحه استرداد ۲۰۱۹ هنگ کنگ نیز شناخته می‌شود، مجموعه تظاهراتی علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین در هنگ کنگ و سایر شهرهای سراسر جهان است.[17] این لایحه اولین بار توسط جان لی، وزیر امنیت، در فوریه ۲۰۱۹ مطرح شد. لایحه‌ای که اگر تصویب می‌شد، به مقامات محلی اجازه می‌داد تا افراد تحت تعقیب را به مناطقی که هنگ کنگ با آنها توافق‌نامهٔ استرداد ندارد، از جمله سرزمین اصلی چین و تایوان، استرداد کنند.[18] برخی می‌ترسند این لایحه مردم و بازدید کنندگان هنگ کنگ را تحت حوزهٔ قضایی چین قرار دهد و استقلال منطقه و حقوق شهروندان را تضعیف کند.[19][20][21][22] با پیشرفت اعتراضات، معترضین پنج خواسته اصلی مطرح کردند که شامل تنبیه سوء رفتار پلیس و اصلاحات دموکراتیکی بود که از زمان انقلاب چتری در سال ۲۰۱۴ فراموش شده بود.[23] دولت اصلی چین معتقد است که از زمان بازگشت هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷، این «بدترین بحرانی» ست که از سر می‌گذراند.[24][25] اولین تظاهرات در ۳۱ مارس صورت گرفت. بعد از دومین تظاهرات در ۲۸ آپریل، جنبش قدرت بیشتری پیدا کرد و در ماه ژوئن بود که این اعتراضات از کنترل خارج و به خشونت کشیده شد.[26][27] صدها هزار نفر در ۹ ژوئن علیه این لایحه راهپیمایی کردند.[28] به گفته سازمان دهندگان، در روز ۱۲ ژوئن، روزی که دولت سعی در ارائه این لایحه برای بار دوم در شورای قانون‌گذاری داشت، تظاهراتی با نزدیک به دو میلیون نفر معترض اتفاق افتاد. در این روز تظاهرات بیرون از مجتمع دولت مرکزی به خشونت کشیده شد و پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور و گلولهٔ پلاستیکی پرتاب کرد. با این حال باز هم معترضین مانع ارایهٔ دوبارهٔ این لایحه شدند.[29] پس از آن، تحقیقات در مورد رفتار پلیس و پاسخگویی بیشتر نسبت به اقدامات آنها، بخشی از خواسته‌های معترضین شد.[30][31]

تظاهرات علیه لایحه استرداد ۲۰۱۹ هنگ کنگ
میلیون‌ها معترض که در جریان اعتراضات ۹ ژوئن با لباس سفید (تصویر بالا) و ۱۶ ژوئن با لباس سیاه (تصویر پایین) راهپیمایی کردند.
تاریخکلی: ۳۱ مارس ۲۰۱۹ – اکنون
 سال، ۶۱ روز)[1]
شورش‌هایی در مقیاس بزرگ: ۹ ژوئن ۲۰۱۹ – اکنون
 سال، ۳۵۶ روز)[2]
مکانبسیاری از نقاط هنگ کنگ و هزاران شهر دیگر در خارج کشور.
علت‌ها
  • طرح پیشنهادی «لایحهٔ استرداد متهمان به چین» توسط دولت هنگ کنگ
  • استفادهٔ پلیس از خشونت بیش از حد، دستگیری معترضان و توصیف اعتراضات به عنوان «شورش» (از ۱۲ ژوئن)[3][4]
  • نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی که ناشی از سیاست‌های دولت است.[5]
  • شکست انقلاب چتری در سال[6]۲۰۱۴
  • اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماسک و فراخوان برای خواسته‌های اضطراری اعتراضات ۳ اکتبر ۲۰۱۹[7]
  • طرح پیشنهادی برای تصویب لایحه سرود ملی (از ماه مه ۲۰۲۰)
  • پیشنهاد تصویب در کنگره ملی مردم برای قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط کنگره ملی خلق در پکن (از ماه مه سال ۲۰۲۰)
  • موارد بیشتر (نگاه کنید به causes)
هدف‌ها
  • برداشت کامل لایحه استرداد پیشنهادی از روند قانونی (برخلاف تعلیق)
  • بازپس‌گیری عنوان «شورش» در توصیف اعتراضات
  • آزادی و تبرئهٔ معترضان دستگیرشده
  • ایجاد کمیسیون مستقل تحقیق دربارهٔ رفتار پلیس هنگ کنگ با معترضان
  • حق رای جهانی برای شورای قانون‌گذاری در هنگ کنگ و انتخابات رئیس اجرایی
  • استعفای رئیس اجرایی کری لم[8]
روش‌هامتنوع (روش‌های اعتراضی تظاهرات ۲۰۱۹ هنگ کنگ را ببینید)
وضعیتدر جریان
امتیازهای
داده‌شده
  • کری لم لایحه را در ۱۵ ژوئن به حالت تعلیق درآورد و در ۱۶ ژوئن از افکار عمومی عذرخواهی کرد
  • کری لم در ۹ ژوئیه این لایحه را «مرده» اعلام کرد.[9]
  • بازپس‌گیری عنوان «شورش» در توصیف بعضی اعتراضات توسط پلیس، به استثنای ۵ نفر در آدمیرالتی در ۱۲ ژوئیه[10]
  • لم در ۴ سپتامبر اعلام کرد که در جلسهٔ آیندهٔ دولت، این لایحه را به‌طور کامل لغو خواهد کرد.[11]
طرف‌های درگیری مدنی
معترضان

(بدون رهبری متمرکز)


کارمندان صنعتی درگیر:

  • وکلا (۶ ژوئن و ۷ اوت)
  • مددکاران اجتماعی (۲۱ ژوئیه)
  • کارگران اتحادیه (۲۱ ژوئیه)
  • بخش مالی (۱ اوت)
  • بخش پزشکی (۲ اوت)
  • کارمندان دولت (۲ اوت)
  • معلمان (۱۷ اوت)
  • حسابداران (۲۳ اوت)
  • کارمندان صنعت هوانوردی (۲۸ اوت)
چهره‌های شاخص
معترضان
(بدون رهبری متمرکز)

دولت

  • کری لم
  • متیو چونگ
  • ترزا چنگ
  • جان لی
  • استفان لو
کشته، زخمی و دستگیری
کشته(ها)۲
زخمی‌ها۲٬۰۰۰+ (تا ۱۵ اوت ۲۰۱۹)[14]
بازداشت‌شده۲٬۳۷۹ (تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹)[15] ژوئن[16]

در تاریخ ۱ ژوئیه، صدها هزار نفر در راهپیمایی‌های سالانهٔ ژوئیه شرکت کردند.[32] بخشی از این تظاهرات‌کنندگان از راهپیمایی جدا شدند و به مجلس قانون‌گذاری هجوم آوردند و نمادهای دولت مرکزی را ویران کردند.[33] بعد از آن، اعتراضات ادامه یافت و به درگیری‌های فزاینده‌ای در بیش از ۲۰ محله مختلف در سراسر منطقه بین پلیس، فعالان هر دو طرف، اعضای تثلیث طرفدار پکن و ساکنان محلی منجر شد.[34] در ۲۱ ژوئیه «حملات یوئن لونگ» به تجمع معترضین و رهگذران اتفاق افتاد. حملاتی که در آن تثلیث به صورت سازمان یافته به معترضین و رهگذران حمله می‌کرد و باعث افزایش تنش‌ها می‌شد. عملیات‌های بعدی پلیس و سوء رفتارهای احتمالی آنها، باعث اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ۵ اوت شد. در ۱۸ اوت، حدود ۱٫۷ میلیون نفر نیز در تظاهرات محکومیت وحشیگری پلیس شرکت کردند.[35] با الهام از راه بالتیک، تخمین زده می‌شود ۲۱۰۰۰۰ نفر «راه هنگ کنگ»، که زنجیره ای انسانی به طول ۵۰ کیلومتربود، را ایجاد کردند.[36] تظاهرات طرفداران پلیس نیز برگزار شد که صدها هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ را برای حضور در آن جذب کرد.[37][38][39][25]

در ۱۵ ژوئن، کری لم اعلام کرد که «این لایحه به حالت تعلیق درآمده است».[40] هر چند او تأکید کرد که «این به معنی لغو آن نیست.»[41] این اقدام منجر شد تا ساعاتی بعد یکی از معترضان در «کاخ پسفیک» دست به خودکشی اعتراضی بزند.[42] این اتفاق موج جدیدی از اعتراضات را در ۱۶ ژوئن آغاز کرد که خواستار استعفای کری لم بودند.[43][44] در ۹ ژوئیه، کری لم لایحهٔ استرداد را ملغی اعلام کرد و تلاش برای اصلاح و احیای این لایحه را «یک شکست تمام عیار» خواند.[45] تا اینکه در ۴ سپتامبر بود که اعلام شد دولت به‌طور کامل از این لایحه صرف‌نظر کرده‌است.[46][47][48]

با تداوم اعتراضات، معترضین خواستار تحقیق و تفحص مستقل در مورد خشونت پلیس، آزادی معترضین دستگیر شده، بازپس‌گیریِ رسمی عنوان «شورش» در توصیف اعتراضات و انتخابات مستقیم برای انتخاب اعضای شورای قانون‌گذاری و رئیس اجرایی هستند.[49] اعضای شورای اجرایی، رجینا ایپ و برنارد چارنووت چان، گفتند که دولت قصد ندارد امتیازات بیشتری به معترضین بدهد.[50]

پس‌زمینه

لایحهٔ متخلفان مهاجر و رسیدگی حقوقی متقابل در قانون‌گذاری امور کیفری (اصلاحیه) نخستین بار در واکنش به قتل پون هیو وینگ توسط دوست پسرش چان تونگ کای در تایوان در سال ۲۰۱۸، توسط دولت هنگ کنگ پیشنهاد شد. این زوج هر دو ساکن هنگ کنگ بودند و به عنوان گردشگر از تایوان بازدید می‌کردند. هنگ کنگ پیمان استردادی با تایوان ندارد و مذاکره دربارهٔ آن نیز مشکل ساز بود زیرا دولت چین حاکمیت تایوان را به رسمیت نمی‌شناسد. برای حل این مسئله، دولت هنگ کنگ اصلاحیه‌ای را در دستورالعمل متخلفین مهاجر (دستورالعمل. ۵۰۳) و کمک‌های حقوقی متقابل در احکام امور کیفری (دستورالعمل. ۵۲۵) ارائه داد که مکانیزم نقل و انتقال مهاجران را به صورت موردی، با دستور رئیس اجرایی، به حوزهٔ قضایی هر سرزمینی می‌داد؛ حتی سرزمین‌هایی که پیمان رسمی استرداد مجرمین با هنگ کنگ نداشتند. این شامل سرزمین اصلی چین نیز می‌شد.

گنجاندن سرزمین اصلی چین در این اصلاحیه باعث نگرانی بخش‌های مختلف جامعه هنگ کنگ شد. طرفداران دموکراسی می‌ترسند صلاحیت قضایی هنگ کنگ با قوانین سرزمین چینی که توسط حزب کمونیست اداره می‌شوند، ادغام شوند و بدین ترتیب اصل «یک کشور، دو سیستم» را که از زمان خودمختاری هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ تأسیس شده بود، از دست برود. مخالفان لایحهٔ فعلی از دولت هنگ کنگ خواستند که ترتیب استرداد را تنها با تایوان برقرار کند و این ترتیب را بلافاصله پس از تسلیم شدن مظنون ساقط کند.[51][52]

اهداف

معترضین در ابتدا فقط خواستار پس گرفتن لایحهٔ استرداد شدند. در پی تشدید واکنش تاکتیکی پلیس علیه تظاهرکنندگان در ۱۲ ژوئن و تعلیق این لایحه در ۱۵ ژوئن، هدف معترضین دستیابی به این پنج خواسته‌است:[53]

خواسته بنیاد و پایه
برداشت کامل لایحهٔ استرداد از روند قانونی اگرچه این لایحه در تاریخ ۱۵ ژوئن به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآمد، بحث در مورد آن ممکن است به سرعت دوباره آغاز شود. هم‌اکنون این لایحه «در انتظار از سرگیری مجدد خوانی دوم» در شورای قانون‌گذاری است. قانون‌گذاران طرفدار تأسیس، از جمله آن چیانگ، اعلام کردند که روند قانونی در مورد این لایحه می‌تواند پس از پایان اعتراضات جاری از سر گرفته شود.
بازپس‌گیری عنوان «شورش» دولت در ابتدا از کلمهٔ «شورش» برای توصیف اعتراض ۱۲ ژوئن استفاده کرده بود. بعداً این توضیحات به این اصلاح شد که برخی از معترضین شورش کردند. اما معترضین وجود شورش در اعتراضات ۱۲ ژوئن را رد می‌کنند.
آزادی و تبرئه معترضین دستگیر شده معترضین دستگیری‌ها را با انگیزه سیاسی می‌دانند؛ آنها مشروعیت پلیس‌هایی که معترضین را در بیمارستان‌ها و با استفاده از داده‌های پزشکی محرمانه آنها را بر اساس نقض حریم خصوصی بیماران، زیر سؤال می‌برند.
ایجاد کمیسیون مستقل تحقیق دربارهٔ رفتار پلیس و استفاده از زور در جریان اعتراضات گروه‌های مدنی احساس کردند که میزان خشونت استفاده شده توسط پلیس در تاریخ ۱۲ ژوئن، به ویژه مواردی که علیه معترضینی که مرتکب جرمی نشده‌اند، غیرقانونی است؛ روش نگه‌داستن-بازرسی پلیس که بسیاری از رهگذران نزدیک محل اعتراض را بدون دلیل احتمالی مورد بازجویی قرار می‌داد نیز آزاردهنده خوانده شد.[54] عدم توانایی برخی از افسران در نشان دادن شمارهٔ شناسایی پلیس یا حکم قضایی خود، علی‌رغم اینکه موظف به این کار شده‌اند، نیز یک شکست پاسخگویی محسوب می‌شود.[55] دیده‌بان موجود فاقد استقلال است و عملکرد آن به همکاری پلیس متکی است.
استعفای کری لم و اجرای حق رای جهانی برای شورای قانون‌گذاری و انتخابات رئیس ستاد اجرایی[56] در حال حاضر رئیس هیئت مدیره توسط یک کمیته انتخابی ۱۲۰۰ نفره انتخاب می‌شود و ۳۰ کرسی از ۷۰ کرسی شورای قانون‌گذاری، معروف به حوزه انتخابیهٔ کارکرده، توسط منتخبان محدودی تشکیل می‌شود که نمایندهٔ بخش‌های مختلف اقتصادی هستند.

در تاریخ ۳۰ اوت، رویترز گزارش داد که کری لم گزارشی را به گروه هماهنگی مرکزی امور خارجهٔ هنگ کنگ و ماکائو ارائه کرد، که در آن دولت هنگ کنگ پنج خواسته اصلی معترضین را تحلیل و ارزیابی کرد که لغو لایحهٔ استرداد و پس‌گیری عنوان «شورش» در توصیف اعتراضات می‌تواند به فرونشاندن ناآرامی کمک کند. با این حال، دولت چین به لم اجازهٔ دادن هرگونه امتیاز به معترضان را نداد و در عوض اصرار کرد که وی ابتکار عمل بیشتری در پیش بگیرد. یکی از این سه منبع، که یک مقام ارشد چینی است، به رویترز گفت که رئیس‌جمهور شی به‌طور مستقیم از اوضاع آگاه بود. با این حال، این داستان به عنوان «اخبار کاملاً جعلی» توسط هو شیجین، سردبیر گلوبال تایمز که یک روزنامهٔ چینی‌ست، توصیف شد که توئیت کرد «به شدت مشکوک است که این خبر یک جنگ روانی مخرب است که در زمانی بحرانی توسط رویترز آغاز شده‌است».

مردم هنگ کنگ از آمریکا برای حمایت از معترضان و دموکراسی‌خواهان با حضور در مقابل کنسولگری ایالات متحده در هنگ‌کنگ از آمریکا تشکر کردند[57]

واکنش‌های بین‌المللی

در سال ۲۰۱۹ و در نتیجه اعتراضات، بسیاری از کشورها هشدارهای مسافرتی را برای هنگ کنگ صادر کردند.[58] در ژوئن سال ۲۰۱۹، بیش از دوهزار راهپیمایی در سراسر جهان برگزار شد؛ از جمله حدود ۴۰۰۰ نفر در لندن، حدود ۳۰۰۰ نفر در سیدنی و تجمعات بیشتر در سان فرانسیسکو، نیویورک سیتی، بوستون، لس آنجلس، ونکوور، تورنتو، فرانکفورت، برلین، پرت، توکیو، ملبورن، کانبرا، تایپه و بریزبن.[59][60]

دولت چین ضمن اقداماتی علیه اعتراضات و حامیان آنها، مخالفت خود را با این اعتراضات اعلام کرده‌است. این اعتراضات توسط دولت و رسانه‌های چین به عنوان «شورش‌های جدایی‌طلبانه» توسط نیروهای خارجی توصیف شده‌است.[61]

در ۳ ژوئن سال ۲۰۲۰ ،بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان اعلام کرد اگر چین دنبال پیگیری قانون امنیت ملی است، راهی برای شهروندان انگلستان که ساکنان هنگ کنگ بوده و واجد شرایط دریافت گذرنامه ملی انگلستان (خارج از کشور) و همچنین (BNO) هستند، باز خواهد کرد.[62]

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اعتراضات ۲۰۱۹–۲۰۲۰ هنگ کنگ موجود است.

منابع

  1. "香港反送中大事記:一張圖看香港人怒吼的185天". The Reporter (به چینی). 15 August 2019. Retrieved 24 August 2019.
  2. "【逃犯條例】盧偉聰公告寄語歌詞勉勵警員 承諾照顧家庭需要免後顧之憂 (13:45) – 20190916 – 港聞". 明報新聞網 – 即時新聞 [Ming Pao News Network – Instant News. Ming Pao Newspapers Limited.
  3. Sala, Ilaria Maria (21 August 2019). "Why There's No End in Sight to the Hong Kong Protests: The authorities are using unprecedented police brutality and selective arrests to silence pent-up public demands for more democratic governance". The Nation. Retrieved 27 August 2019. Hong Kong seems forever changed. The most visible rift is with the Hong Kong Police Force, which until just a few years ago was routinely described as 'Asia’s Finest.' They not only stand accused of using excessive force to quell the protests, but they have also been undermining their relationship with the citizenry more broadly … Police brutality and selective arrests are the inevitable result of a government that has been unwilling to establish any credible dialogue with the population; instead, the government keeps asking the police force to solve a political issue as if it were a public-order one. As a result, neither politics nor public order have been restored to anything resembling the Hong Kong the world used to know.
  4. "林鄭月娥電視講話 宣布撤回修例 拒設獨立委員會". Stand News. 5 September 2019. Retrieved 5 September 2019.
  5. "傘運感和理非無用 勇武者:掟磚非為泄憤". Ming Pao. 18 August 2019. Retrieved 1 September 2019.
  6. "So the bill is 'dead'…but how dead, exactly? Lam's choice of words raises eyebrows". Coconuts Hong Kong. 9 July 2019. Retrieved 25 August 2019.
  7. Chan, Holmes (4 September 2019). "Hong Kong to officially withdraw extradition bill from legislature, but still no independent probe into crisis". Hong Kong Free Press. Retrieved 4 September 2019.
  8. "袁國勇:反修例示威衝突受傷人數可能逾2000人 – RTHK" (به چینی). RTHK.
  9. "政務司司長於跨部門記者會開場發言(只有中文)". HKSARG.
  10. "Hong Kong facing worst crisis since handover: senior China official". Reuters. 7 August 2019.
  11. "Hong Kong protests escalate after candlelight vigil marking death of student Chow Tsz-lok". ABC News. 9 November 2019. Retrieved 10 November 2019.
  12. "Hong Kong pro-police rally attracts hundreds of thousands calling for force to be respected". SCMP. 20 July 2019.
  13. "Embattled Hong Kong leader Lam suspends China extradition bill". Reuters. 15 June 2019. Retrieved 15 June 2019.
  14. Bradsher, Keith; Stevenson, Alexandra (15 June 2019). "Hong Kong's Leader, Yielding to Protests, Suspends Extradition Bill". The New York Times. A. G. Sulzberger. ISSN 0362-4331. OCLC 1645522.
  15. "Hundreds dressed in black rally to demand Hong Kong leader steps down". Reuters. 16 June 2019. Retrieved 16 June 2019.
  16. Team BlackSheep (15 June 2019). "DRONE OVER HONG KONG PROTESTS" via YouTube.
  17. Rosenfeld, Everett (2019-07-09). "Hong Kong leader Carrie Lam: Extradition bill 'is dead'". CNBC. Retrieved 2019-07-09.
  18. Griffiths, James. "After months of protests, Hong Kong leader withdraws extradition bill". CNN.
  19. «تشکر».
  20. Wan, Cindy (25 July 2019). "Countries stress travel risks to HK". The Standard. Retrieved 28 July 2019.
  21. Fowler, Evan (11 June 2019). "Why the extradition law will pass, despite the largest protest in Hong Kong history". Hong Kong Free Press. Retrieved 11 June 2019.
  22. "From Berlin to Brisbane, rallies in 12 countries express solidarity with Hong Kong's mass protest against extradition agreement". South China Morning Post. 9 June 2019.
  23. "Chinese paper says 'foreign forces' using Hong Kong havoc to hurt China" via mobile.reuters.com.
  24. Wintour, Patrick (June 3, 2020). "Boris Johnson lays out visa offer to nearly 3m Hong Kong citizens". The Guardian. Retrieved June 5, 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.