محمود سالارکیا

محمود سالار کیا معاون سابق دادستان تهران در امور زندانها[1] است. وی همچنین معاونت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سرپرستی حقوقی و ریاست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس را در کارنامه دارد.[2][3] انتصاب محمود سالار کیا به سرپرست حقوقی و ریاست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس بر اساس نزدیکی وی با محمد رویانیان مدیر عامل وقت باشگاه پرسپولیس صورت گرفت. محمود سالار کیا پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، وظیفه رسیدگی و پاسخگویی در خصوص دستگیر شدگان در تظاهرات به نتایج انتحابات را داشته است.[4] محمد سالار کیا از مدافعان طرح امنیت اجتماعی[5] و نصب دوربین‌های مدار بسته در مدارس بوده است.[6]

تحریم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله محمود سالارکیا را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد[7].[8]

موارد نقض حقوق بشر

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، محمود سالارکیا در زمان تصدی معاونت دادستان کل تهران در امور زندان‌ها، مسئول مستقیم بسیاری از دستگیری‌های افراد بی گناه و فعالان سیاسی و شرکت کنندگان در تجمعات آرام است. طبق گزارش دیده‌بان‌های حقوق‌بشر، بسیاری از دستگیری‌ها و بازداشت‌های این افراد که زیر نظر او انجام شده است بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌ها، مشخص نبودن مدت زمان بازداشت و شرایط مبهم انجام شده است.[9]

جستارهای وابسته

پانویس
  1. «معاون دادستان تهران در امور نظارت بر زندانها». وب گاه دادستانی کل کشور. ۳۱ خرداد ۱۳۸۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
  2. «معاون ستاد سوخت کشور خبرداد». ایسنا. ۲۰ تیر ۱۳۹۰.
  3. «مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد». ورزش سه. ۱۸ تیر ۱۳۹۳.
  4. «معاون دادستان تهران: ـ اکثر بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر آزاد شدند». ایسنا. ۱۷ تیر ۱۳۸۸.
  5. «طرح امنیت اجتماعی و گشت‌های ارشاد تعطیل بردار نیست». خبرگزاری فارس. ۲۹ فروردین ۱۳۸۸.
  6. «نصب دوربین‌های مدارس بسته در مدارس مفید است». جام جم آنلاین. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸.
  7. «معاون حقوقی پرسپولیس؛ «ناقض حقوق بشر» و در فهرست تحریم اتحادیه اروپا». رادیو فردا. ۲ آبان ۱۳۹۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲۲ اوت ۲۰۱۵.
  8. «چند مقام ایرانی در تحریم آمریکا و اروپا هستند؟». خبر آنلاین. ۲ آذر ۱۳۹۰.
  9. «COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011». EUR-Lex. ۱۲ آوریل ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۳۰ مرداد ۱۳۹۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.