محمد سروری

پدرش حاج آقا شیخ مهدی که از روحانیان و پیشنمازان سرشناس تهران بود و مادرش در دوران کودکی او درگذشتند و سروری با سرپرستی دایی‌اش بزرگ شد. نخست در حوزه‌های علمیهٔ تهران درس خواند و سپس دوره مدرسهٔ سیاسی را گذراند و به فرانسه رفت. [1] در آنجا علاوه بر تحصیل در دادگاه‌ها نیز کارآموزی کرد.

چهار پسر حاج آقا شیخ مهدی هر کدام نام خانوادگی جداگانه‌ای برگزیدند و سه فرزند او در امور قضائی به بالاترین درجات رسیدند: هدایت‌الله ملک‌آبادی رئیس محکمهٔ شرع در تهران، عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور و محمد سروری رئیس دیوان عالی کشور.

سروری پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۰۰ به خدمت عدلیه درآمد و کار خود را به عنوان وکیل عمومی (دادیار) آغاز کرد. در بهمن همان سال، سردار معظم (تیمورتاش) وزیر عدلیه شد و بنای تغییراتی در محاکم گذاشت. سروری از عدلیه بیرون رفت و پس از چند ماه که تیمورتاش برکنار شد بازگشت و تا اواخر سال ۱۳۰۵ که علی‌اکبر داور وزیر عدلیه شد در مشاغل بازپرس و سپس رئیس محکمه فعالیت کرد. [1]

داور تشکیلات محاکم را جهت پایه ریزی نظام دادگستری تازه‌ای به هم ریخت و سروری را مدعی‌العموم (دادستان) تهران و سپس مدعی‌العموم دیوان جزای عمال دولت (دیوان کیفر کارکنان دولت) کرد. ادعانامه (کیفرخواست) علیه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار را در سال ۱۳۱۱ سروری تنظیم کرد. پس از چندى مستشار و سپس دادستان دیوان عالى تمییز (دیوان عالی کشور) شد. [1]

در ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ داور در دولت محمدعلی فروغی وزیر مالیه شد. او سروری را هم با خود به وزارت مالیه برد و دادستان دیوان محاسبات کرد. چندى نیز مدیر مالیاتهاى غیرمستقیم و مدیر كل وزارتى بود و سپس براى مطالعات قضائى به اروپا رفت. پس از بازگشت از اروپا دكتر متین دفترى وزیر دادگستری در ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ سروری را به عنوان معاون خود به مجلس شورای ملی معرفی کرد.

در سال ۱۳۱۸ متین دفتری نخست وزیر شد و سروری تا پایان دولت متین دفتری وزارت دادگستری را کفالت (سرپرستی) کرد و با روی کار آمدن دولت منصور، این وزارتخانه را به مجید آهی سپرد که در ۲۳ تیر ۱۳۱۹ به عنوان وزیر معرفی شد. سرورى از آن پس بازرس دولت در بانك ملى شد تا پس از شهریور ۱۳۲۰ که بار دیگر به معاونت وزارت دادگسترى بازگشت.

وقتى عبدالحسین هژیر در دولت محمد ساعد وزارت کشاور را عهده‌‏دار شد، سروری را به معاونت برگزید. در شهریور ۱۳۲۳ دولت ساعد استعفا کرد اما ساعد دوباره مأمور تشکیل دولت شد و این بار در پانزدهم شهریور سروری را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد. در دولت بعدی نیز که سهام‌‏السلطان بیات تشکیل داد، سروری جایگاه خود را حفظ کرد. او در دوران وزارت كشور خود، دست به اقداماتی همچون تبعید چاقوكشان به بندرعباس زد.

در كابینه‏ حكیم‌‏الملك كه در زمستان سال ۱۳۲۶ تشكیل شد، سرورى به وزارت دادگسترى تعیین شد. او تحقیقاتی در مورد امتیازاتی را آغاز کرد که در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه برای صدور جو و برنج و واردات چای به چند تن از تجار داده شد. پرونده‌ای علیه قوام تشکیل داد و سرانجام در ۲۲ فروردین ۱۳۲۷ وزارت دادگستری لایحه اعلام جرم علیه قوام را به مجلس داد و او را متهم کرد که میلیون‌ها تومان از این تجار رشوه دریافت کرده است.[2]

سروری پس از سقوط كابینه‏ حكیم‌‏الملك مدتى ریاست هیئت تصفیه‏ كارمندان دولت را برعهده گرفت ولى پس از مدت کوتاهی جای خود را به دكتر محمد سجادى داد. کار این هیئت تقسیم‌بندی کارکنان بلندپایه دولت در سه بند الف و ب و ج بر اساس میزان شایستگی آنها بود.

در سال ۱۳۲۸ که مجلس سنای ایران برای نخستین بار گشایش یافت، سروری به سناتورى تهران انتخاب شد. در سال ۱۳۳۱ كه عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری دولت محمد مصدق تشکیلات دیوان عالى كشور را به هم ریخت، در تشكیلات جدید سرورى را به ریاست دیوان و حشمت‌‏الله قضائی را به دادستانى کل کشور منصوب کرد. ولى سال بعد پس از سقوط دولت مصدق، سروری بیكار شد.

در سال ۱۳۳۴ حسین علاء به نخست‏وزیرى رسید و ماده‏ سوم برنامه‏ دولت او اصلاح تشكیلات دادگسترى بود. جمال اخوی وزیر دادگسترى كابینه نخواست یا نتوانست منظور نخست‏‌وزیر را عملى كند لذا جاى خود را به عباسقلی گلشائیان داد. گلشائیان با استفاده از اختیارات قانونى خود، دست به انحلال دیوان عالی كشور زد. میرزا على‌‏آقا هیئت رئیس دیوان عالى كشور و محمدعلى ممتاز رئیس كل دادگاه‏هاى تهران و عده‌‏اى از قضات این عمل را خلاف قانون تلقى کردند و از خدمت در دادگسترى خودداری ورزیدند. [3] گلشائیان در تشكیلات جدید دیوان عالی كشور، محمد سرورى را دعوت به خدمت و مجددا به ریاست دیوان عالى كشور منصوب کرد. سروری یازده سال بر دیوان ریاست کرد تا اینکه در سال ۱۳۴۶ بازنشسته شد.

سروری در کنار مشاغل دیگر خود، از سال ۱۳۱۷ عضو شوراى عالى بانك ملى بود و چندین دوره ریاست این شورا را به عهده گرفت. مدتی نیز مشاور حقوقی بانک ملی بود. ریاست شوراى عالى بانك كشاورزى و ریاست شوراى عالى شركت سهامى بیمه ایران نیز از دیگر مشاغل اوست. سروری پس از بازنشستگی هیچ گونه سمت دولتی‌ دیگری نپذیرفت. گفته می‌شود سه بار در سال‌های ۱۳۲۷، ۱۳۴۱ و ۱۳۵۷ به او پیشنهاد نخست‌وزیری شد اما نپذیرفت.

سروری در پایه‌گذاری و ادارهٔ بیمارستان مسلولین (ابوحسین)[پانویس 1] کوشش کرد. تالاری در این بیمارستان به نام تالار سروری نام‌گذاری شده‌است.

محمد سروری پس از انقلاب چند سالی را در تهران زیست تا اینکه برای درمان‌ به آمریکا رفت و همان جا در سال ۱۳۶۹ درگذشت.

• خلاصه نامه کارکنان بیمارستان سابق ابوحسین به مجلس سنا درخصوص استخدام خود از سال ۱۳۳۲ در آن بیمارستان و عدم احتساب سابقه کار آنان پس از ادغام بیمارستان ابوحسین در بیمارستان بوعلی