ماجرای دریفوس
ماجرای دریفوس (به فرانسوی: l'affaire Dreyfus)، به رویدادی گفته می‌شود که آن را رسواکننده‌ترین وقایع قضایی محسوب می‌کنند که طی آن، در سال ۱۸۹۴، آلفرد دریفوس افسر یهودی ارتش فرانسه، در دادگاه به اتهام خیانت به حبس محکوم گشت و از کار در ارتش برکنار شد.[1]
این رخداد در سال‌هایی بود که بحث ناسیونالیسم در فرانسه شدت گرفته بود و از طرف دیگر سوءظن به آلمانِ همسایه فضای ضدیهودی را در کشور ایجاد کرده بود. مدارکی از ارتش فرانسه به دست دولت فرانسه افتاده بود که دریفوس علی‌رغم تلاشش برای اثبات جعلی بودن مدارک، موفق به این کار نشد. دریفوس متهم به جاسوسی برای آلمان شده و به جزیره شیطان[2] تبعید شد.
پس از گذشت سال‌ها از محکومیت وی، بی‌گناهی وی روشن گشت. ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۶ دادگاه عالی فرانسه مردود بودن تمامی اتهامات آلفرد درفو را اعلام داشت. پس از آن بود که دریفوس دوباره جهت خدمت در ارتش فراخوانده شد. این ماجرا تبعات سنگینی برای سیستم سیاسی فرانسه همراه داشت.
امیل زولا، به حمایت از وی و محکوم کردن عمل دادگاه و اعتراض به آن پرداخت که به محکومیت یک ساله‌اش منجر شد. پس از آن بود که سیصد تن از نویسندگان و اندیشمندان طی نامه‌ای به اعتراض به این حکم برخاستند که به اعلامیه روشنفکران مشهور شد. این اتفاق به سال ۱۸۹۸ رخ داد.
رویداد
در سال ۱۸۹۳ بود که اداره آمار و اطلاعات ارتش فرانسه پی برد که شوارتسکپن، وابسته نظامی سفارت آلمان در پاریس، با افسری فرانسوی ارتباط دارد و اطلاعاتی از مراکز حساس نظامی و تسلیحاتی ارتش، بین آن‌ها تبادل شده‌است. از این فرد که با نام مستعار «دی» فعالیت داشت، نمونه‌هایی به عنوان دست خطی که اطلاعات را در اختیار قرار داده به دست سرهنگ هانری از بخش آمار و اطلاعات ارتش افتاد.
پس از آن از تمامی افسران مشغول به خدمت در مراکز حساس و ستادهای فرماندهی آزمایش خط انجام گرفت و دستخط دریفوس را با «دی» مطابق تشخیص دادند.
دریفوس از خانواده‌ای مرفه و فرزند یک تاجر یهودی بود که به سال ۱۸۷۰ در پی اشغال آلزاس و لورن توسط آلمان برای حفظ تابعیت فرانسوی آنجا را ترک کرده بود. آلفرد در ۱۳ اکتبر ۱۸۹۴ به وزارت جنگ احضار شده و متهم به جاسوسی شد. دریفوس اتهام را رد کرد، اما با آزمایش دوباره دستخط شک مقامات به او بیشتر شد.
همزمان با این، روزنامه‌ای ضدیهودی در مقاله‌ای با عنوان «خیانت بزرگ»، دریفوس را به خیانت متهم و خواستار مجازات شدید وی شد. پس از آن بود که فشارها بر دریفوس افزایش یافت؛ و فعالیت مطبوعات در رابطه با این موضوع شدت گرفت و حتی یهودیان مسئول شکست ۱۸۷۰ از آلمان معرفی شدند که تأثیر زیادی در جامعه داشتند.
دادگاه نظامی
در جریان دادگاه، آلفونس برتیلون، رئیس اداره جرم‌شناسی پلیس پاریس، به عنوان «کارشناس خط» علیه آلفرد دریفوس شهادت داد.[3][4]
در ۲۲ سپتامبر ۱۸۹۴ دادگاه نظامی وی را به خلع درجه، حبس، تبعید ابد و محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی محکوم کرد؛ و در روز ۵ ژانویه طی مراسمی تحقیرآمیز از وی خلع درجه شد. دریفوس به جزیره گویان که به جزیره شیطان لقب گرفته بود تبعید و در آنجا زندانی شد.
چهار سال از تبعید و حبس وی گذشت. امیل زولا در روز ۱۳ ژانویه در مقاله‌ای با عنوان «من متهم می‌کنم» در نشریه اُورُوِر (Aurore) (سپیده دم) که نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت فرانسه فلیکس فوره بود، به اعتراض برآمد. این رخداد باعث تخفیف مجازات دریفوس به ده سال ترک وطن انجامید.
اما پس از آن باز هم زولا و برخی دیگر به اعتراضات خود ادامه دادند تا در سال ۱۸۹۹ به دستور رئیس‌جمهور وقت فرانسه، دریفوس آزاد شد. اما آزادی وی در حکم بی‌گناهی‌اش نبود. در سال ۱۹۰۲ و همزمان با پیروزی حزب چپ فرانسه بود که پس از کش و قوس، و درخواست تجدیدنظر از طرف وکیل دریفوس، در ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۶ وی از تمامی اتهامات تبرئه شد.روژه مارتن دوگار نویسنده فرانسوی در رمان «ژان باروا» شرح مفصلی از ماجرا ارائه می‌دهد.
پانویس
- «رازی در پیدایش صهیونیسم: ماجرای دریفوس». همشهری آنلاین. ۲۰۱۴-۰۷-۲۶. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۵-۲۸.
- Jean-Denis Bredin, L'Affaire, Fayard, Paris, 1993 (1re édition 1981) (ISBN 2-260-00346-X)
- The Long Collusion of Photography and Crime , The New Yorker
- Man who invented the mug shot: The ground-breaking work of Alphonse Bertillon, The Independent
 |
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ ماجرای دریفوس موجود است. |