سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ها می‌باشد.[1] سازمان استاندارد ایران دارای ساختار دولتی به صورت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است و ریاست فعلی سازمان را غلامرضا شریعتی بر عهده دارد.[2]
تاریخچه سازمان
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها آغاز گردید. در سال ۱۳۳۲ به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید. در سال ۱۳۳۹ قانون " اجازه تاُسیس موسسه‌استاندارد ایران " در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.
در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. در سال‌های ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد بااهمیت انتقال مؤسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد. الحاق ایران به کنوانسیون متر از اقدامات اساسی برای هماهنگ‌کردن سیستم متریک در کشور بود. کنوانسیون متر در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.[3] در سال ۱۳۹۶ طرح ارتقای سازمان ملی استاندارد پس از شش سال بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی و تصویب آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید.
این سازمان بنا به دلایل نامعلومی نماد سازمانی خود را عوض نموده‌است.
وظایف سازمان
- تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
- انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش‌های تولید و کارایی صنایع
ترویج استانداردهای ملی
- نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
- کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با *کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی
کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور *حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب
- مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی به عنوان سیستم رسمی اوزان و ب(دستگاه بین‌المللی یکاها) ترویج سیستم بین‌المللی یکاها-مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش با مرجعیت اداره اوزان و مقیاسها دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاسها
- آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم
- آموزش مستمر مسوولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
مرجعیت قانونی
- تعیین، تدوین و انتشار استانداردهای ملی (رسمی) به استثنای مواد دارویی
- تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط به استثنای مواد دارویی
- اجرای سیستم بین‌المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش
- انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها
- مرجعیت صنعت جوش
- اعطای جایزه ملی کیفیت ایران
- تاًیید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس)، آزمایشگاه‌ها، کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظامهای سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی
توضیح: آزمایشگاه‌های مؤسسه در سطح کشور به‌عنوان آزمایشگاه‌های مرجع شناخته شده‌است. لازم است ذکر شود که مرجعیت قانونی به مفهوم این است که انجام آن‌ها از وظایف موسسه‌استاندارد می‌باشند که هر گونه فعالیت سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها در این زمینه‌ها مشروط به موافقت موسسه‌استاندارد ودارا بودن مجوز فعالیت از طرف آن سازمان است.[4]
موازی‌کاری بخشی از وزارت بهداشت با سازمان ملی استاندارد ایران
محوریت سازمان ملی استاندارد بر اساس چهار نهاد مستقل، اندازه‌شناسی، استانداردسازی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق می‌باشد. نظارت‌بر کلیهٔ کالاها، به‌جز «داروها» بر عهدهٔ سازمان ملی استاندارد ایران است، دراین‌بین از نظرات کارشناسان وزارت بهداشت نیز، کمک گرفته می‌شود.[5]
ارکان سازمان
مطابق ماده هجده قانون مؤسسه، مؤسسه دارای دو رکن می‌باشد که شامل رئیس مؤسسه و شورای عالی استاندارد است. مطابق ماده ۲۱ قانون مؤسسه، رئیس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی و حکم رئیس‌جمهور برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. در ماده ۲۸ قانون مؤسسه آمده‌است که رئیس مؤسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
اعضای شورای عالی استاندارد
- رئیس‌جمهور که ریاست شورای عالی رابر عهده دارد.
- معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
- وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی، نفت و نیرو
- دادستان کل کشور
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد
- دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس مؤسسه و به حکم رئیس‌جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.
مدیران سازمان ملی استاندارد از ابتدا تاکنون
مدیران سازمان استاندارد از سال ۱۳۵۸ تاکنون عبارت‌اند از:[6]
۱- هوشنگ مقبلی ۱۳۵۸
۲- احمد لواسانی ۶۲ – ۱۳۵۸
۳- علی حکیم عطار ۶۷ – ۱۳۶۲
۴- علی‌اصغر توفیق ۶۹ – ۱۳۶۷
۵- میر احمد سادات ۷۷ – ۱۳۶۹
۶- احمد دوست حسینی ۷۹ – ۱۳۷۷
۷- سید محمدعلی ابریشمی ۸۳ – ۱۳۷۹
۸- علی‌اصغر توفیق ۸۵ – ۱۳۸۳
۹- محمد ناظمی اردکانی ۸۷ – ۱۳۸۵
۱۰- نظام‌الدین برزگری ۱۳۹۲ – ۱۳۸۷
۱۱- نیره پیروزبخت ۱۳۹۹ – ۱۳۹۲
۱۲- غلامرضا شریعتی اکنون – ۱۳۹۹
جستارهای وابسته
منابع
- «استاندارد به دلیل مفاهیم مشترک در دنیا ایجاد شده‌است - رادیو گفتگو». صفحه اصلی. بایگانی‌شده از اصلی در ۵ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۱۱-۰۶.
- «رئیس سازمان ملی استاندارد با حکم روحانی تغییر کرد». خبرگزاری تسنیم. ۱۳۹۹-۱۱-۲۶.
- «مرکز پژوهشها - قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران». rc.majlis.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۶-۲۱.
- «تارنمای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ مه ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۴ آوریل ۲۰۱۱.
- «موازی‌کاری وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد پایان می‌یابد». hamshahrionline. ۲۰۱۵-۱۱-۰۴. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۱۱-۰۴.
- «پورتال سازمان ملی استاندارد ایران». پورتال سازمان ملی استاندارد ایران. ۲۰۱۵-۱۱-۰۶. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۱۱-۰۶.