روابط ایران و کانادا

گرچه پس از دوم خرداد و روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی روابط ایران با کشورهای غربی بهبود یافت، اما مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی - کانادایی موجب آغاز تنش در روابط دو کشور شد. دولت کانادا سعید مرتضوی قاضی سابق مطبوعات و دادستان تهران را عامل مرگ وی می‌دانست. رئیس اداره مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (که مسئول صدور مجوز فعالیت برای خبرنگاران خارجی از جمله زهرا کاظمی است) اندکی پس از مرگ وی افشا کرد که سعید مرتضوی وی را بلافاصله پس از مرگ کاظمی در بیمارستان احضار و با تهدید از او خواسته‌است که متن خبر مرگ زهرا کاظمی در بیمارستان را به همراه اتهاماتی همچون جاسوس بودن او که توسط مرتضوی تنظیم شده بود در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قرار داده و درگذشت وی را اعلام کند. بعدها همچنین دکتر شهرام اعظم یکی از پزشکان پاسدار در بیمارستان بقیةالله متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از پناهندگی به کانادا گفت که نخستین کسی بوده‌است که زهرا کاظمی را در هنگام انتقال از زندان به بیمارستان معاینه و آثار شکنجه و تجاوز را بر پیکر وی دیده‌است.[4]

مجلس اصلاح طلب ششم نیز در گزارش خود عوامل دادستانی را در این رویداد مقصر می‌دانست. اما قوه قضائیه ایران تلاش داشت که وزارت اطلاعات دولت خاتمی را در این بین مقصر اعلام کند و یک مأمور وزارت اطلاعات را محاکمه کرد. گرچه وی هم نهایتاً تبرئه و عنوان شد که زهرا کاظمی بر اثر اثابت سرش به جسم سخت از (که به گفته آنان بر اثر اعتصاب غذایش بوده) به صورت اتفاقی کشته شده‌است.[5] دادگاه تجدید نظر این پرونده هنوز هم با وکالت شیرین عبادی و محمد سیف‌زاده از وکلا و کنش‌گران حقوق بشر ایرانی ادامه دارد و پس از گذشت سالیان به نتیجه نرسیده‌است.

روابط ایران و کانادا پس از این رویداد به سردی گرایید. گرچه پسر زهرا کاظمی خواستار فعالیت بیشتر دولت کانادا در این زمینه بود.

پس از این رویداد دولت کانادا تحرک بیشتری در محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نشان داد. همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد.[6][7]

کانادا در اعتراض به نحوه رسیدگی دستگاه قضایی ایران به پرونده زهرا کاظمی سفیر خود (فیلیپ مکینان) را از تهران فراخواند. این وضعیت بیش از چهار ماه ادامه داشت تا گوردون ونر به عنوان سفیر جدید در ایران معرفی شد.[8] دولت کانادا و همچنین خانواده زهرا کاظمی خواستار انتقال پیکر وی به کانادا بودند. اما به گفته بی‌بی‌سی فارسی مقامات ایران به سرعت جسد او را در شیراز دفن کرد.[9] دولت کانادا همچنین اعلام کرد که روابط خود را با ایران به شدت محدود خواهد کرد.[10]

دولت کانادا برای ارائه بیانیه محکومیت ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیش‌قدم شد. در پی تصویب این بیانیه، دولت ایران نیز کانادا را به دلیل آنچه نقض حقوق اقوام اولیه کانادا خواند محکوم کرد و برخی نمایندگان خواستار بستن سفارت کانادا در تهران شده و آن را لانه جاسوسی دوم نامیدند.[11]

در این مدت نهادهای اقتصادی بخش خصوصی ایران همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار آن شدند که دولت کانادا (همچون برخی دولت‌های اروپایی) از موضع قبلی خود مبنی بر کاهش روابط با ایران صرف نظر کرده و روابط اقتصادی و تجاری با ایران را از سر گیرد. این درخواست قویا از سوی دولت کانادا رد شد. در شرایطی که تجارت خارجی کانادا بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی بود، سهم روابط ایران و کانادا تنها ۴۰ میلیون دلار بود.[12] کاهش روابط به حدی بود که بازرگانان ایران پس از جلسه مشترک با تجار کانادایی در اسفند ۱۳۸۷ از احتمال قطع این مقدار ناچیز سخن گفتند.[13][14]

همکاری‌های علمی و فنی میان دو کشور که مهم‌ترین بخش آن اعزام دانشجویان بورسیه به کانادا بود در سال‌های آغازین روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد قطع شد و دولت اعلام کرد که از ارسال دانشجوی بورسیه به برخی کشورهای غربی از جمله کانادا خودداری می‌کند.[15]

پس از رویکاری آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد کانادا سخت‌گیری فراوانی در صدور روادید برای ایرانیان صورت داده که اعتراضات زیادی از سوی ایرانیان را در پی داشته‌است.[16]

در ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ برابر با ۱۷ شهریور ۱۳۹۱، وزارت امور خارجه کانادا با اعلام بستن سفارت خود در تهران و عنصر نامطلوب توصیف کردن کارمندان سفارت ایران در این کشور، اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با ایران کرد.[17] این وزارتخانه همچنین از همه کارمندان سفارت ایران در خاک کانادا درخواست کرد تا در بیشینه ۵ روز خاک این کشور را ترک کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده‌است:

رویکرد کانادا در برابر رژیم ایران به خوبی شناخته شده‌است. کانادا دولت ایران را به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح جهانی و امنیت در جهان امروزین می‌شناسد… رژیم ایران در حال کمک‌رسانی هرچه بیشتر به رژیم اسد است؛ از گردن نهادن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه برنامه هسته‌ایش سر باز می‌زند؛ به‌طور مرتب اسرائیل را تهدید می‌کند؛ دست به لفاظی‌های نژادپرستانه و ضد نژاد سامی می‌زند و نسل‌کشی را تهییج می‌کند… از سوی دیگر، رژیم ایران بی‌اعتنایی آشکاری به کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی و تضمین امنیت دیپلمات‌ها نشان داده‌است. در چنین شرایطی کانادا نمی‌تواند بیش از این به حضور دیپلماتیک در ایران ادامه دهد… روابط دیپلماتیک میان کانادا و ایران تعلیق شده‌است. همه دیپلمات‌های کانادایی خاک ایران را ترک کرده‌اند و به دیپلمات‌های ایرانی در اتاوا دستور ترک خاک کشور در پنج روز آینده داده شده. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ کانادا اعلام کرد که سفارت ایتالیا در تهران حافظ منافع این کشور در ایران خواهد بود. [18][1[18] از آن هنگام تاکنون، کانادا جلوی دسترسی ایرانیان مقیم کانادا به خدمات کنسولی ایران را گرفته‌است.[19]

• علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که تصمیمات کانادا را فرماندار کل بریتانیاییش می‌گیرد و خواستار واکنش فوری و قاطع وزارت امور خارجه ایران شد. او این کار را پیروی کورکورانه کانادا از بریتانیا خواند. وی برگزاری موفق شانزدهمین نشست جنبش غیرمتعهدها در تهران را نیز از عوامل این کار دانست.[18][18][18]
• رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اقدام را واکنش به «شکست مفتضحانه» آمریکا و بریتانیا و کانادا از ایران در نشست عدم تعهد دانست و گفت آن‌ها می‌خواهند این برگ زرین را با اقدام خود کمرنگ کنند. او گفت ایران پاسخ مناسب را به این واکنش افراطی و عجولانه دولت کانادا خواهد داد.[20]

•  اسرائیل: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل این موضوع را ستود و خواهان انجام اقدامات همانند توسط دیگر کشورهای جهان شد.[21]
•  کانادا: در داخل کانادا این حرکت با انتقادهایی به ویژه از سوی تعدادی از دیپلمات‌های کانادایی از جمله چند سفیر سابق کانادا در ایران رو به رو شد.[22]

پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و گروه ۱+۵ در وین، وزارت خارجه کانادا در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ طی بیانیه‌ای ایران را به حمایت از تروریسم محکوم و این کشور را همچنان تهدیدی اساسی برای امنیت و صلح جهانی برشمرد. با پایان دوره دولت محافظه‌کار استیون هارپر و آغاز دولت لیبرال جاستین ترودو با آنکه انتقادهای دولت کانادا از وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان پابرجاست. اما وی با ابراز رضایت از این توافقنامه آن را مسیری درست خواند.

در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ جاستین ترودو با اعلام بررسی احتمال از سرگیری مجدد رابطه با ایران، از بررسی گسترش روابط در جلسه‌های آینده هیئت وزیران خبر داد. نخست‌وزیر کانادا همچنین توقف بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران را گام‌هایی قابل توجه دانست که ایران در جهت احترام به انتظارات بین‌المللی برداشته‌است. روز بعد در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶ کانادا اعلام کرد که آماده است تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند.[23]

در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶ استفان دیون، وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد که کانادا در راه برداشتن تحریم‌ها علیه ایران به بمباردیه اجازه خواهد داد به ایران صادرات داشته باشد. در هفته بعد در ۵ فوریه ۲۰۱۶ کانادا رسماً اعلام کرد تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کرده‌است.[23]

در ۲ مه ۲۰۱۶ ایران خبر داد که گفتگو با کانادا برای ازسرگیری روابط در نیویورک آغاز شده‌است. روز بعد وزیر امور خارجه کانادا گفتگو با ایران را برای عادی‌سازی روابط تأیید کرد. البته وی همچنین گفت که کانادا برنامه‌ای برای خارج کردن ایران از فهرست حامیان دولتی تروریسم ندارد.[23]

یکم اوت ۲۰۱۶ مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که دور دوم گفتگوها بین ایران و کانادا برای ازسرگیری روابط انجام شده‌است.[23]

ایرانیان ساکن کانادا با امضای دادخواست‌های متعدد به دولت کانادا خواستار از سرگیری روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران شدند. در یک مورد از این دادخواست‌ها که در ۷ سپتامبر ۲۰۱۶ با حمایت مجید جوهری نماینده پارلمان از منطقه ریچموند هیل، انتاریو آغاز شد و تا ۵ ژانویه ۲۰۱۷ ادامه دارد؛ در دوهفته نخست، نزدیک به ۷۵۰۰ نفر این دادخواست را امضا کردند.[24]

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ استفان دیون، وزیر خارجه کانادا و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند. این نخستین ملاقات وزرای خارجه دو کشور از زمان قطع ۴ سال قبل روابط در دوره دولت پیشین کانادا بود. استفان دیون پیش از دیدار با جواد ظریف به بی‌بی‌سی گفت کشورش اراده‌ای جدی برای از سرگیری روابط دارد. در این دیدار دو طرف افزون بر گفتگو دربارهٔ وضعیت روابط دوجانبه، دربارهٔ پرونده‌های کنسولی و مسائل منطقه‌ای بحث کردند که شامل هما هودفر شهروند ایرانی کانادایی می‌شد.[25][26][27] ۶ روز پس از این مذاکرات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آزادی هما هودفر به دلایل انسان‌دوستانه خبر داد.[28][29]

در اواخر ژانویه ۲۰۱۷ مجید تخت‌روانچی اعلام کرد قانونی که در زمان دولت محافظه‌کار استیون هارپر در مجلس کانادا تصویب شده و بر اساس آن مصونیت سیاسی دیپلمات‌های ایرانی در این کشور لغو شده‌است مانع قانونی برای بازگشایی سفارت به‌شمار می‌رود.[30] بر اساس قوانین بین‌المللی، دیپلمات‌ها در محل مأموریت خود در خارج از کشورشان دارای مصونیت سیاسی و قضایی هستند.[30]

در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۷ وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که نام ایران و سوریه را در فهرست حامیان دولتی تروریسم حفظ خواهد کرد. وزارت خارجه کانادا از سال ۲۰۱۲ نام ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم ثبت کرده و هر دو سال یکبار نیز آن را بررسی می‌کند.[31]

در ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ اعلام شد که کاووس سیدامامی شهروند ایرانی-کانادایی و کنشگر محیط زیست در زندان اوین خودکشی کرده‌است.[32] دولت کانادا خواستار تحقیق مستقل دربارهٔ مرگ او شد.[33] همچنین دولت ایران «مریم ممبینی» همسر کاووس سیدامامی را برای سه ساعت بازجویی کرده و از خروج او از ایران جلوگیری کرد. نخست‌وزیر کانادا از دولت ایران خواست که به مریم ممبینی اجاره خروج دهد. «رامین سید امامی» گفته که پس از ترک ایران و اعلام خبر فوت پدرش «تحت فشار زیاد و در ارعاب دایمی بوده‌است».[34]

در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ برابر ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ پارلمان کانادا در مصوبه‌ای به توقف مذاکرات از سرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران رأی داد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد فهرست گروه‌های حامی تروریسم کرد. این طرح از سوی نماینده حزب محافظه‌کار در مجلس ارائه شده بود. پس از آنکه جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا از حزب لیبرال به حمایت از آن قیام کرد همه اعضای حزب لیبرال در کابینه او به این طرح رأی مثبت دادند. طرح مشابهی نیز چند هفته پیش از آن با مخالفت نخست‌وزیر کانادا و حزب او رو به رو شده و رأی نیاورده بود.[35]

مرکز امنیت سایبری کانادا روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ با انتشار گزارشی، ایران را در کنار سه کشور چین و روسیه و کره شمالی «بزرگ‌ترین تهدید» سایبری برای این کشور معرفی کرد.[36]

بر اساس قانون «عدالت برای قربانیان تروریسم» که در سال ۲۰۱۲ در کانادا صادر شده‌است، قربانیان تروریسم می‌توانند به دادگاه‌های کانادا از ایران شکایت کرده و غرامت دریافت کنند.[37] در خرداد ۱۳۹۵ دادگاه عالی انتاریو به خاطر حمایت ایران از تروریسم، رأی به مصادره ۱۳ میلیون دلار کانادا از محل دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران از جمله حساب‌های بانکی، به خانواده قربانیان حملات گروه‌های حزب‌الله لبنان و حماس داد.[25][30]

در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۷ دادگاه انتاریو ایران را به پرداخت ۳۰۰ هزار دلار جریمه به شاکیان قضایی که ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده‌اند، محکوم کرد. در این حکم به ایران تا ۸ فوریه ۲۰۱۷ زمان برای پرداخت داده شده‌است. همین دادگاه در سال ۲۰۱۶ ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به قربانیان تروریسم محکوم کرده بود که از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران پرداخت شد.[38] همچنین در سال ۲۰۱۴ نیز ایران را به پرداخت ۷ میلیون دلار به قربانیان تروریسم محکوم کرده بود.[37]

در ۴ ژوئیه ۲۰۱۷ دادگاه استیناف استان انتاریو کانادا حکم ۱٫۷ میلیارد دلاری توسط دادگاه ایالات متحده آمریکا علیه دولت ایران برای قربانیان آمریکایی تروریسم را مورد تأیید قرار داد و مصونیت کشوری برای ایران را رد کرد و تهران را متهم کرد که تلاش دارد تا «قانون عدالت کانادا برای قربانیان تروریزم» را از دور خارج کند. حکم قاطع در رد درخواست تجدید نظر ایران توسط دادگاه استیناف، یک پیروزی دیگر برای قربانیان تروریسم و حسابرسی از ایران برای حمایت آن از حماس و حزب‌الله در طی کمپین تروریستی از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ است.[31] در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ دولت کانادا با فروش ساختمان‌های متعلق به دولت ایران در شهرهای اوتاوا و تورنتو ده‌ها میلیون دلار به خانواده‌های این قربانیان پرداخت.[39]

قاضی سی ویلیام هوریگان در حکمی از جانب هئیتی از قضات نوشت: «این حملات تروریستی که حکم دادگاه ایالات متحده در رابطه با آن‌ها می‌باشد، برای جامعه متمدن نفرت‌انگیز است». در این حکم آمده‌است: «هیچ تعرض و اشکالی در استفاده از شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای مبارزه با تروریسم وجود ندارد». حکم دادگاه اضافه می‌کند «برعکس دادن اعطای خسارت که ممکن است تأثیر پیشگیرانه ئی داشته باشد یک واکنش حساب شده و قابل فهم در مقابل تروریسم دولتی بوده و تماماً با اخلاق حقوقی کانادا مطابقت دارد».[40]

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این حکم دادگاه را مغایر اصول بدیهی حقوق بین‌الملل دانسته و آن را غیرقابل قبول اعلام کرد.[41][42]