حقوق افراد ترنس در ایران

از اولین فقیهان شیعه که با این موضوع روبه‌رو گشت و لاجرم به بحث علمی و استنباط و فتوا پرداخت، روح‌الله خمینی بود که در سال ۱۳۴۳ در اثر فقهی خویش «تحریرالوسیله»، این موضوع را ذیل عنوان مسائل مستحدثه به استنباط نشست، و در ضمن ده مسئله، جوانب مختلف این موضوع را به بحث و بررسی گرفت و به روا بودن اصل تطبیقو بازتایید جنسیت فتوا داد.[6]

پس از این فتوا، موضوع تطبیق و بازتایید جنسیت در قلمروی مسائل نوآمد فقه اسلامی شیعی جای گرفت. البته اظهارنظر از سوی فقها دربارهٔ آن همچنان مسکوت بود، تا اینکه مریم خاتون ملک‌آر در سال ۱۳۶۴ نزد خمینی رفت و با بیان این استدلال که از نظر روانی خود را یک زن می‌داند، از او برای تطبیق و بازتایید جنسیت کسب تکلیف کرد و خمینی پس از تأیید پزشکان متخصص، به او اجازه چنین کاری را داد. از آن پس مسئله تطبیق و بازتایید جنسیت از نظر حقوقی و فقهی در این کشور مسلمان تسهیل شد و باب گفتگوی حقوقی و فقهی دربارهٔ آن باز شد.[6] به گزارش گاردین، این بار فتوا فقط دربارهٔ دوجنسی‌ها (هرمافرودیت‌ها) نبود بلکه افراد ترنس را در بر می‌گرفت.[3] اما به ادعای خبرگزاری شفقنا، در فتوای خمینی برای مریم خاتون ملک‌آرا آمده‌است «و معلوم باشد که رفع اشکال در خنثی به یکی از امور زیر می‌شود: ۱. اگر دائماً یا غالباً از مجرای مرد بول می‌کند مرد است و اگر دائماً یا غالباً از مجرای زن بول می‌کند زن است. ۲. اگر از هر دو مجرا بول می‌کند، چنانچه در وقت بول کردن از مجرای مرد زودتر بول خارج می‌شود مرد است و اگر مجرای زن زودتر خارج می‌شود زن است…»[7]

در ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، اگر در شخص خنثی (هرمافرودیت) علائم جنسیتی بر علائم جنسیت دیگر غالب باشد، شخص تابع احکام جنسیتی است که علائم آن در او غالب است.[8]

در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در فصل اول، ماده ۴ بند ۱۸ تأکید شده‌است که برای درخواست تغییر جنسیت فرد باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.[9]

می‌توان گفت به‌طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت اثر حقوقی ندارد، تطبیق و بازتایید جنسیت نیز فاقد اثر حقوقی خواهد بود و در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی دارد (مانند ازدواج) قرارداد از تاریخ تطبیق و بازتایید جنسیت باطل می‌شود و بر حقوق مکتسب پیش از آن اثری نخواهد داشت.[2][10]

برخی مراکز خصوصی از متقاضیان تطبیق و بازتایید جنسیت حمایت مالی می‌کنند.[11] گفته می‌شود کمیته امام به برخی افراد برای انجام عمل وام بدون بهره می‌دهد. همچنین سند شناسایی (شناسنامه و گواهینامه رانندگی) با جنسیت جدید برای افراد صادر می‌شود.[12]

دربارهٔ سند شناسایی (شناسنامه)، هیئت عالی دیوان عمومی ایران در حکمی اعلام کرده‌است «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و … رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.»[8]

برخی حقوق‌دانان و فقیهان اصطلاح «خنثای روانی» را برای افراد ترنس، که جنسیتشان به اشتباه به آن‌ها منتسب شده ، به کار می‌برند؛ و برخی به جای «تغییر جنسیت»، تطبیق و بازتایید جنسیت را پیشنهاد می‌دهند.[2][8][10][13]

عالمان دینی سه گونه نظر داده‌اند: مشروعیت مطلق، مشروعیت مشروط و ممنوعیت مطلق.[1] بسیاری از فقیهان اهل سنت، نظیر قرضاوی، کلیساهای مسیحی و برخی فقهای شیعه با عمل تغییر جنسیت مخالفند و آن را تغییر در خلقت خدا می‌دانند اما از نظر فقهای شیعه، دلیل شرعی از قرآن کریم یا روایات اسلامی، مبنی بر حرام بودن تغییر جنسیت وجود ندارد و از آن جایی که این عمل باعث می‌شود ترنس‌ها از بیماری‌های سخت روحی و جسمی و فشارهای اجتماعی خلاص شوند، تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا محسوب نمی‌شود. محالفان تغییر جنسیت، این عمل را تغییر در خلقت خدا می‌دانند که براساس آیه ۱۱۹ سوره نساء حرام است، اما موافقان تغییرجنسیت بر اساس تحقیقات فقهی دربارهٔ شأن نزول این آیه و آیات قبل و بعد از آن، استدلال می‌کنند که محتوای این آیه اشاره به رسم دوران جاهلیت داشته که گوش شتری را که بار پنجم زایمان کرده، می‌بریدند و وقف بت می‌کردند. از سوی دیگر همه فقیهان این عمل را در صورت اضطرار جایز می‌دانند حتی اگر آن را فی‌نفسه حرام بدانند.[14] همچنین به عقیدهٔ موافقان تغییر جنسیت، همهٔ کارهای روزمره نوعی تغییر در خلقت خداوند است (مانند سوزاندن هیزم) ولی بی‌معنی است که آن‌ها را حرام دانست. از سوی دیگر، با تغییر جنسیت، نفس انسان تغییر نمی‌کند و در نهایت تنها صفت وی تغییر می‌کند. همچنین موافقان تغییر جنسیت به «اصل حلیت» (هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی بر حرام بودن آن در قرآن و روایات باشد) و «قاعده تسلیط» (اختیار انسان بر مال و بدن خود) برهان می‌کنند.[1]

فقه شیعه در کنار پذیرفتن تطبیق و بازتایید جنسیت، ملاک‌هایی را هم دربارهٔ هویت تازه فرد و وظایف شرعی او تعیین کرده‌است. بر این اساس، ملاک وظایف شرعی هر فرد، جنسیت حقیقی اوست و بر همین اساس نیز ارث به او تعلق می‌گیرد، برای مثال زن ترنس، به اندازه یک دختر از ارث سهم می‌برد. همچنین دربارهٔ حدود محرمیت نیز جنسیت حقیقی ملاک عمل است.[14] سید روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله می‌گوید «ظاهر آن است که تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعکس آن، حرام‌نیست» از این رساله، مشروعیت مطلق تغییر جنسیت در نظر خمینی برمی‌آید.[1][14][15] فتوای خمینی دربارهٔ آزادی تغییر جنسیت در اسلام از سوی سید علی خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران هم تأیید شده‌است.[14][16][17]

• دگرباشی جنسی
• تراجنسی
• انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی ایران

• موحد، باران (۳۰ مهر ۱۳۹۰). «برتریروح بر جسم؛ فقه شیعه، پیشرو در پذیرش تغییر جنسیت». همشهری ماه. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ مهر ۱۳۹۲. دریافت‌شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۲.
• فضل‌الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن. هاشمی، سید حسین. نشریه پژوهش‌های قرآنی. بهار و تابستان ۱۳۹۰- سال هفدهم، شماره ۶۵ و ۶۶
• وضعیت تغییر جنسیت. باریکلو، علی رضا. مجله (علمی-ترویجی) تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۸۲ شماره ۵