حسین رسام

او در خرداد ماه ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) دستگیر شد.

او شهروند ایران است و به عنوان تحلیلگر سیاسی برای سفارت بریتانیا کار می‌کرد، به جاسوسی و تحریک مردم به ناآرامی متهم شد.

وزیر خارجه بریتانیا گفت که این حکم به معنی «آزار بیشتر کارمندان سفارت به خاطر انجام وظایف عادی و مشروعی است که دارند.»

او افزود که که سفیر بریتانیا در تهران با معاون وزارت خارجه ایران صحبت کرده و اینکه سفیر ایران در لندن برای ارائه توضیحات در مورد این حکم احضار شده‌است. ما متوجهیم که می‌توان در حکم تجدید نظر خواست. من مقام‌ها را ترغیب می‌کنم این کار را سریع انجام دهند و این مجازات شدید را لغو کنند. ما با اتحادیه اروپا و سایر شرکای بین‌المللی خود که در مقابل این عمل غیرقابل قبول ایران همچنان با ما همبستگی نشان می‌دهند، در تماس نزدیک هستیم. این حمله‌ای به کل جامعه دیپلماتیک در ایران تلقی خواهد شد و اصول مهمی در معرض خطر است."

در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸)، نه کارمند سفارت بریتانیا بازداشت شدند اما رسام تنها کسی بود که رسماً متهم شد.

روزنامه فاینانشیال تایمز به نقل از آقای خرمشاهی احتمال آزادی این کارمند سفارت بریتانیا را مطرح کرده بود.

این روزنامه حسین رسام را فردی شناخته شده و مورد احترام محافل دیپلماتیک و رسانه‌های بین‌المللی توصیف کرد که روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان او را به نقش داشتن در ایجاد ناآرامی پس از انتخابات متهم می‌کنند.

به گفته عبدالصمد خرمشاهی، «چهار سال حبس تعزیری به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی، و پنج سال محرومیت از ارائه خدمات در سفارتخانه‌های خارجی» حکم صادر شده برای حسین رسام است که به همسر وی اطلاع داده شده‌است.

بابک فرهی، وکیل حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران در روز ۱۲ مهر ماه ۱۳۸۹ به بی‌بی‌سی فارسی گفت که دادگاه تجدید نظر با رد اتهام جاسوسی موکلش، حکم او را از چهار سال حبس قطعی به یک سال حبس تعلیقی تبدیل کرده‌است.

او همچنین از تأیید حکم پنج سال محرومیت از اشتغال در سفارتخانه‌های خارجی برای موکلش خبر داد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات ایران درباره علت بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گفت که این سفارتخانه «تحت پوشش نیروهای محلی، افرادی را در بین اغتشاشگران می‌فرستاد و مطالب مورد نظر خود را هم به آن‌ها و هم به جامعه القا می‌کرد.»

همچنین حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بازداشت شدگان پس از انتخابات از جمله کارمندان سفارت بریتانیا در تهران را «به اقدامات خلاف قانون و مقررات» متهم کرده بود و گفته بود «طبیعی است که طبق مقررات با آنان رفتار شود.»

اما دولت بریتانیا همواره هرگونه نقش این کارمندان را در وقایع پس از انتخابات ایران رد کرده‌است و خواهان آزادی بدون شرط آن‌ها شده بود.[3][4][5][6][7][8]

• اتحادیه اروپا از محکوم شدن یکی از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران به تحمل حبس ابراز نگرانی کرده و خواستار تغییر فوری این حکم شده‌است.

دولت سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد روز ۷ آبان ۱۳۸۸ پیامی را از طریق سفیر ایران در استکهلم برای دولت ایران فرستاد که در آن صدور حکم زندان برای حسین رسام، تحلیلگر ارشد سفارت بریتانیا در تهران، به عنوان «اقدام علیه فعالیت‌های عادی دیپلماتیک» توصیف شد.[9][10]

• دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا، ایران را ترغیب کرده که حکم مجازات چهار سال زندان که بنابه گزارش‌ها برای یک کارمند ایرانی سفارت بریتانیا صادر شده‌است را لغو کند.[2][11]