بحران قانون اساسی اسپانیا (۲۰۱۷)

بحران قانون اساسی اسپانیا ۲۰۱۷ یک توافق سیاسی مداوم بین دولت اسپانیا و ژنیتال کاتالونیا در مورد همه‌پرسی ۲۰۱۷ استقلال کاتالونیا است. پس از آنکه قانون به منظور اجازه دادن به چنین رفراندومی توسط دولت اسپانیا تحت نخست وزیری ماریانو راخوی محکوم شد و پس از آن در دادگاه قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد تا زمانی که در این مورد حکم صادر کند، دولت کاتالان تحت رهبری کارلس پویگدامون اعلام کرده‌است که نه مقامات مرکزی اسپانیا و نه دادگاه اختیار متوقف کردن ندارند و در هر صورت رای‌گیری را انجام می‌دهند. منجر به یک واکنش قانونی می‌شود که به سرعت از دولتهای اسپانیا و کاتالان به شهرداری‌های کاتالان پخش شده‌است، همان‌طور که شهرداران محلی و همچنین دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی دادگستری کاتالونیا و دادستان‌های ایالتی که از تدارکات و کمک به پروسه انتخاباتی حمایت کرده بودند توسط جنرالیتات مورد پیگرد قرار گرفتند.[6][7][8][9][10]

بحران قانون اساسی اسپانیا (۲۰۱۷)

تظاهرات در بارسلونا پس از حملات پلیس اسپانیا به ساختمان‌های دولتی کاتالان، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷
تاریخ۶ سپتامبر ۲۰۱۷ – زمان حال (۳ سال، ۷ ماه، ۳ هفته و ۳ روز)
مکانکاتالونیا، اسپانیا
وضعیت

ادامه‌دار

  • رفراندوم توسط دادگاه قانون اساسی متوقف شده‌است. تدارکات توسط نیروهای پلیس اسپانیا تخریب شده‌است.
  • آماده‌سازی رفراندوم توسط دولت کاتالونیا.
  • اقدامات قانونی علیه اعضای دولت و پارلمان کاتالان آغاز شد.
  • مداخله مالی و پلیس از کاتالونیا توسط دولت اسپانیا؛ عملیات آنوبیس
  • تظاهرات خیابانی سراسر کاتالونیا.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا

 اسپانیا

  • دولت اسپانیا
  • دادگاه قانون اساسی اسپانیا
  • دادستان کل اسپانیا

پشتیبانی بین‌المللی:

 ایالات متحده آمریکا[1]

 صربستان[2]

 کاتالونیا

  • مجامع کاتالونیا
  • شهرداری کاتالونیا
  • پارلمان کاتالونیا

دیوان عالی دادگستری کاتالونیا

پشتیبانی بین‌المللی:

 کردستان[3]

 مجارستان[4]

 ونزوئلا[5]
فرماندهان و رهبران
ماریانو راخوی کارلس پوجدمون

جستارهای وابسته

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.